راهی که ناطق‌نوری و هاشمی‌رفسنجانی باهم پیمودند اما قالیباف و رئیسی از آن بی اطلاعند
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۲۷۸۶۷
نسرین وزیری- هیچ تردیدی نیست که ارائه لایحه قانون برنامه توسعه هفتم از سوی دولت و بررسی آن در مجلس، مقدم بر ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲ و تصویب آن است. تقدمی که این روزها، بیش از آنکه «بدیهی» باشد؛ دستخوش «ابهام» شده است. اقوال رسانه‌ای دولتمردان و نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که هنوز تصمیم نهایی اخذ نشده که ابتدا لایحه برنامه هفتم توسعه از دولت به مجلس می‌رود یا لایحه بودجه ۱۴۰۲؟ اصلا بودجه ۱۴۰۲، نخستین برش از برنامه هفتم توسعه خواهد بود یا آخرین برش از برنامه ششم توسعه که عمر آن بیش از یکسال است که سر آمده؟ دولت اجرای برنامه ششم توسعه را یکسال دیگر تمدید می‌کند و بودجه ۱۴۰۲ را بر اساس آن تدوین می‌کند یا نه؛ لایحه بودجه ۱۴۰۲ را حداکثر به صورت سه دوازدهم به مجلس می‌فرستد و برای ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه تا پایان امسال و حتی بهار سال بعد، وقت می‌خرد؟
همه این اظهارنظرها چه در میان اعضای قوه مجریه و مقننه و چه در میان رسانه‌ها، معطوف به همین یکی دو ماه اخیر است؛ بی آنکه نگاهی تاریخی به روند ارائه لوایح برنامه و بودجه در گذشته بشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما شاید کمتر کسی به یاد داشته باشد که برنامه اول توسعه در حالی در ۱۱ بهمن ماه سال ۱۳۶۸ از سوی مجلس سوم شورای اسلامی به تصویب رسید که همان سال به عنوان اولین سال اجرایی برنامه اول توسعه نیز در نظر گرفته شده بود! به زبان ساده‌تر؛ اگرچه دامنه اجرایی قانون برنامه اول سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ بود؛ اما این قانون در بهمن سال ۱۳۶۸ تصویب شد ودولتمردان و مجلسیان زمان اجرایش را از ابتدای سال ۶۸ در نظر گرفتند!
اما چطور آن سال دولت سازندگی به ریاست مرحوم هاشمی‌رفسنجانی و مجلس به ریاست ناطق‌نوری به چنین تصمیمی رسیدند و چنین راهی را در پیش گرفتند اما امسال دولت انقلابی به ریاست رئیسی و مجلس انقلابی به ریاست قالیباف تا کنون به چنین تصمیمی نرسیده‌اند؟ آیا همراهی هاشمی‌رفسنجانی و ناطق‌نوری و همسویی دولت پنجم و مجلس سوم بیش از همراهی رئیسی و قالیباف و همسویی دولت سیزدهم و مجلس یازدهم است؟ هرچند شدت انتقادات این روزهای مجلسیان به دولتیان بیش از سه دهه پیش است و حتی فهرست وزرای در معرض استیضاح دولت سیزدهم بلندبالاتر از همین فهرست در دولت پنجم است؛ و از این منظر پاسخ این سوال «مثبت» به نظر می‌رسد؛ اما این دلیل کافی نیست.
بیشتر بخوانید:
واکنش کارشناسان به رشد عجیب شاخص/بورس منبع خلق ارزش خود را از دست داده‌است
بازگشت به بودجه‌های احمدی‌نژادی/ سیگنال تاخیر بودجه برای فعالان اقتصادی چیست؟
اگر روند بررسی قانون برنامه اول توسعه را مرور کنیم، درخواهیم یافت که این قانون دست کم سه پیش نویس –یا سه لایحه- داشته است. سازمان برنامه و بودجه، پس از پیروزی انقلاب در دو مقطع (دولت موقت و دولت میرحسین موسوی) پیش نویس لایحه برنامه اول را آماده کرده بود اما به دلایلی از جمله شرایط امنیتی ناشی از جنگ تحمیلی، روند برنامه نویسی که قدمتی ۳۰ ساله قبل از پیروزی انقلاب داشت؛ توقفی ۱۰ ساله یافت. این سازمان برای سومین بار لایحه برنامه اول توسعه را در سال ۱۳۶۷ تدوین کرد اما تصویب آن به بعد از پایان جنگ تحمیلی در مجلس سوم موکول شد. به این ترتیب هاشمی‌رفسنجانی که در دوره ریاستش بر مجالس شورای اسلامی اول و دوم، با دو پیش نویس اولیه لایحه برنامه توسعه آشنا شده و سابقه مدیریت جنگ تحمیلی را به عنوان نماینده رهبری در شورای عالی دفاع و ریاست ستاد کل نیروهای مسلح داشت؛ متولی تدوین و اجرای نخستین قانون برنامه توسعه پس از انقلاب شد. تعهد سازمان برنامه و بودجه کشور به برنامه‌محوری، به دلیل ارائه زودتر لایحه برنامه اول توسعه در سال ۱۳۶۷، حتی پیش از ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۶۸ برای مجلسیان به اثبات رسیده بود. حتی زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۶۸ نیز اعلام شد که این لایحه بر اساس لایحه برنامه اول تدوین شده است. البته در زمان بررسی لایحه برنامه اول توسعه، برخی نمایندگان انتقاد می‌کردند که اجرای قانون برنامه اول توسعه باید از سال ۱۳۶۹ آغاز شود و نمی‌توان آن را عطف به ما سبق نمود و سال آغازین آن را سال ۱۳۶۸ در نظر گرفت. اما هربار هادی غفاری در کسوت سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، یادآوری می‌کرد که قانون بودجه سال ۱۳۶۸ بر اساس همین برنامه نوشته شده و دولت با تصویب قانون برنامه آمادگی ارائه گزارش عملکرد اجرای آن در سال ۶۸ را دارد. همینطور هم شد و سازمان برنامه و بودجه یک ماه پس از تصویب قانون برنامه اول توسعه در مجلس، در اسفند ماه سال ۱۳۶۸، گزارش عملکرد اجرای قانون برنامه در این سال را ارائه نمود.
این موضوع هم از نگاه رجال دولت و پارلمان مغفول مانده هم افکار عمومی آن را به یاد ندارد و چه بسا با همین ابتکار عمل بتوان از بن بست کنونی بیرون آمد. مجلسیان همراه با دولت نیک می‌دانند که ابلاغ متاخر سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در ۲۲ شهریورماه سال جاری، فرصت تدوین لایحه برنامه هفتم تا پیش از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲ در موعد مقرر قانونی ۱۵ آذر ماه (بر اساس ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس) را نمی‌دهد. به این ترتیب از دولت انتظار نمی‌رود که ظرف سه ماه هم لایحه برنامه هفتم را به مجلس بفرستد و هم بودجه ۱۴۰۲ را بر اساس آن تنظیم کند. کما اینکه مجلس هم نمی‌تواند ظرف سه ماه برنامه هفتمی را که سرنوشت پنج سال آتی کشور را رقم خواهد زد، به تصویب برساند.
در این شرایط چند توافق میان دو قوه می‌تواند راهگشا باشد. نخست اینکه دولت بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری، اهداف کلان لایحه برنامه هفتم را که متن چندان مفصلی نیست برای تصویب به مجلس بفرستد. سپس با توجه به فوت وقت و الزام ماده ۱۸۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، لایحه بودجه ۱۴۰۲ را به صورت دو یا سه دوازدهم راهی پارلمان کند. به این ترتیب دولت تا پایان سال فرصت تهیه تمام و کمال لایحه بودجه ۱۴۰۲ را مطابق سیاست‌های کلی و اهداف کلان برنامه هفتم خواهد داشت و با تصویب آن در نخستین ماه‌های سال بعد در مجلس؛ بودجه سال آتی نخستین برش از برنامه هفتم توسعه خواهد بود. دولت متقابلا می‌تواند به مجلس این اطمینان را بدهد که پیوست‌ها واسناد تفصیلی لایحه برنامه هفتم را نیز پس از تصویب نهایی بودجه ۱۴۰۲ و حداکثر تا شهریورماه به خانه ملت بفرستد. به این ترتیب از یک تجربه تاریخی موفق، بار دیگر استفاده خواهد شد و ابهامات و فرصت‌سوزی‌های موجود جای خود را به کلان‌نگری و فرصت‌سازی خواهد داد.
٢٢٣٢٢٣
کد خبر 1713298منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: لایحه بودجه بودجه سازمان برنامه و بودجه ارائه لایحه بودجه برنامه هفتم توسعه لایحه برنامه هفتم برنامه اول توسعه لایحه بودجه ۱۴۰۲ قانون برنامه اول لایحه برنامه اول هاشمی رفسنجانی برنامه و بودجه بودجه ۱۴۰۲ بودجه سال سال ۱۳۶۸ بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۲۷۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برنامه ندهد مجلس برنامه می‌دهد
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد.
به گزارش ایسنا، روز گذشته دومین نشست بررسی مسائل ارزی با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنندرئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت و گو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد. همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود: تشخیص علمی و تصمیم سیاسی؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد؛ اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شدرویکرد اقتصادی و مدیریتی در موضوع ارز اشکال دارد
همه اختیارها را به رئیس بانک مرکزی دادیم، اما ...
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه هفته آینده برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.
در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.
همچنین وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد